تصدیگری امور استانی باید به شورای برنامه ریزی استانها واگذار شود/ در برنامه هفتم توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامه ریزی کنیم
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۷۱۵۸
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با بین اینکه امور تصدی گری و ظرفیت ها باید به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار شوند، گفت: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده اند.
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف بعدازظهر امروز (پنجشنبه 17 آذرماه) در جمع استاندار و جمعی از مدیران استان فارس، با تأکید بر این که در برنامه هفتم توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامه ریزی کنیم، افزود: در سطح ملی فقط باید موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی را با همه اختیارات در برنامه هفتم به استان ها واگذار کنیم، البته در این تصمیم بیش از 25 سال تاخیر داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در بخش دیگری از جلسه خطاب به استاندار فارس تصریح کرد: به خاطر دارید که سال گذشته اعلام کردید که اعتبار تبصره 18 (بودجه ایجاد اشتغال) گره از مشکلات استان باز کرد؟ اما امسال بنا به مسائلی، اعتبار تبصره 18 قانون بودجه به چرخه ای برده شد که با وجود گذشت 9 ماه از سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد آن صفر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات استانی و امور تصدی گری در استانها به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار شود، تاکید کرد: در سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کلان کشور تصمیم گیری و گرهگشایی شود.
دکتر قالیباف با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای بزرگ کشور، به یک نمونه در استان فارس اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال چرا باید اتوبان اصفهان- شیراز را با درآمدهای عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ اگر همین اتوبان اصفهان- شیراز توسط بخش خصوصی اجرا می شد، در بدترین شرایط طی 15 سال بخش خصوصی سود خود را برداشت میکرد و یک اتوبان برای تسهیل آمد و شد مسافران این مسیر در اختیار مردم قرار میگرفت.
وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده اند در حالی که یکی از افتخارات ما توان کشور در ارائه خدمات فنی است و می توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهیم.
لازم به ذکر است محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در این نشست با اشاره به اینکه مردم استان فارس انتظار دارند عقب ماندگی های این استان در قانون بودجه تاحدودی جبران شود، به بیان برخی مشکلات این استان در حوزه های مختلف پرداخت./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: استان ها واگذار برنامه هفتم برنامه ریزی بخش خصوصی سطح ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۷۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهبری ۵ مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی واگذار می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی، در توضیح جزئیات خبر واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی گفت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهرهمندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.
وی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار میشود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامهریزی میتواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایتمندی مشتریان مؤثر باشد.
میرزایی قمی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام میگردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیازسنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهرهوری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام شود که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام کنند.
کد خبر 6091830